ESA تشعل أزمة جديدة: السيرفرات الخاصة لـ Minecraft وCall of Duty “غير قانونية”! – العاب – يلا لايف

بدأن نشعر بتزايد واضح في مطالبات اللاعبين بالحفاظ على الألعاب بعد إيقاف دعمها، وشهدنا حملة أقفوا قتل الألعاب التي يزداد زخمها يومًا بعد يوم، وقد فجّرت ممثلة رابطة صناعة الترفيه (ESA) جدلاً واسعًا بتصريحات وصفت فيها السيرفرات المجتمعية الخاصة بأنها “غير قانونية”، وهو ما أشعل موجة غضب بين اللاعبين وأعاد حملة Stop Killing Games إلى الواجهة.

اقرأ أيضًا.. حملة Stop Killing Games تتلقى ضربة موجعة رغم جمع 1.3 مليون توقيع

خلال جلسة استماع عُقدت يوم 29 يونيو 2026 أمام لجنة الأعمال والمهن والتنمية الاقتصادية في مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا، لمناقشة مشروع قانون Protect Our Games Act (AB 1921)، قالت Jennifer Gibbons، نائبة رئيس ESA، إن السيرفرات الخاصة الخاصة بألعاب مثل Minecraft وCall of Duty تعمل خارج الإطار القانوني.

وأضافت أن هذه السيرفرات الخاصة “ليست تابعة لمايكروسوفت بأي شكل“، وشبّهت بعضها بما وصفته بـ”السوق السوداء لألعاب الفيديو“، معتبرة أنها تدخل ضمن أعمال القرصنة، وأشارت إلى وجود دعاوى قضائية ضد بعض الجهات التي تديرها، كما أن بعضها مُدرج ضمن تقارير “الأسواق سيئة السمعة” الصادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

لكن هذه التصريحات أثارت استغراب عدد كبير من اللاعبين، خصوصًا أن Minecraft اشتهرت منذ سنوات باعتمادها على السيرفرات المجتمعية، كما أن اتفاقية استخدام اللعبة (EULA) سمحت تاريخيًا بإنشاء هذه السيرفرات وفق شروط محددة. وحتى لحظة كتابة الخبر، لم تصدر Microsoft أي تعليق رسمي على تصريحات ESA.

مشروع قانون يضع الشركات تحت الضغط

القضية ترتبط مباشرة بمشروع قانون Protect Our Games Act، الذي يسعى إلى حماية الألعاب بعد إنهاء دعمها الرسمي، حيث يتضمن المشروع عدة التزامات على الشركات، أبرزها:

• إخطار اللاعبين قبل إغلاق السيرفرات الرسمية بـ60 يومًا.
• توفير نسخة Offline أو تعديل اللعبة بحيث تبقى قابلة للعب دون الحاجة إلى الخوادم الرسمية عندما يكون ذلك ممكنًا.
• أو تقديم استرداد مالي كامل للمشترين إذا أصبحت اللعبة غير قابلة للاستخدام.

وتعارض ESA هذه البنود، معتبرة أنها تفرض أعباء قانونية وتقنية على شركات الألعاب.

حملة Stop Killing Games تواصل التصعيد

من جهتها، سارعت حملة Stop Killing Games إلى نشر مقطع الجلسة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل سن قوانين جديدة تضمن بقاء الألعاب التي اشتراها المستخدمون قابلة للاستخدام حتى بعد توقف دعمها رسميًا.

الحملة ترى أن امتلاك نسخة من اللعبة يجب أن يمنح المستهلك حق الوصول إليها مستقبلاً، حتى إذا قررت الشركة إغلاق خوادمها.

غضب واسع بين اللاعبين

ردود الفعل جاءت سريعة على منصات التواصل الاجتماعي وReddit، حيث انتقد آلاف اللاعبين تصريحات ESA، واعتبر كثيرون أن وصف السيرفرات المجتمعية بأنها “غير قانونية” يتجاهل الدور الذي لعبته هذه المجتمعات في إبقاء العديد من الألعاب حية لسنوات طويلة.

اقرأ أيضًا.. تحركات قوية من حملة “Stop Killing Games” لفرض قوانين تحمي ملكية اللاعبين

ومن أكثر التعليقات تداولًا:

“إذن أنا مجرم لأنني ألعب على سيرفر خاص.”
“إذا تخلت الشركة عن اللعبة، لماذا يُمنع المجتمع من إنقاذها؟”
“You will own nothing.”

كما انتشرت مقاطع ساخرة وميمز تناقش تصريحات ممثلة ESA، في حين واصلت مقاطع صناع المحتوى تغطية القضية وتحليل تبعاتها على مستقبل حفظ الألعاب الرقمية.

حتى الآن، لا يزال مشروع القانون قيد المناقشة، بينما يبدو أن الجدل حول حقوق اللاعبين بعد إغلاق السيرفرات الخاصة مرشح للتصاعد خلال الفترة المقبلة.

تابعنا على